معرفی کتاب تاریخ حقوق ایران اثر وزین دکتر حسن امین از زبان دکتر اسدالله مرتضوی – مدیر و سردبیر ماهنامه جهان اندیشه)
سال 1382 حوزه نشر شاهد انتشار کتابی بود که سال ها محققان و مشتاقان علم حقوق و سیاست و جامعه شناسی و تاریخ در انتظار آن بودند. هر چند که تا این زمان کتب و مقالات متعددی در زمینه ی تاریخ حقوق در ایران چاپ ومنتشر شده اما تاریخ حقوق ایران تألیف پروفسور سیدحسن امین با حجم حدود 900 صفحه در حقیقت هم تاریخ ایران است هم جامعه شناسی و مردم شناسی ایران همراه با پیدایش و تحول و تکامل قانون و نظام حقوقی در ایران از پگاه تاریخ یعنی تمجع های بدوی پیش از آریاییان تا سال 1357 و انقلاب اسلامی.
دکتر حسن امین مسلط به زبانهای انگلیسی و عربی دارای درجه دکتری حقوق بین الملل از کشور انگلستان و استاد و صاحب کرسی علم حقوق و وکیل دعاوی با حق وکالت در مجلس لردان انگلیس ، همچنین پژوهشگر ادبیات ، تاریخ ، فلسفه و ادیان است و تاکنون نزدیک 50 کتاب و صدها مقاله از او در ایران و سراسر جهان به چاپ رسیده است.
هرچند نام کتاب تاریخ حقوق ایران است ، اما باید گفت این کتاب شامل تاریخ سیاسی و ادبی سرزمین کهن سال ماست ، بطوریکه از زمان استقرار نخستین اقوام ساکن در سرزمین ایران ، عیلامی ها ، شروع می شود و تا تشکیل دولت ماد و هخامنشی و ساسانیان و سپس سلطه اعراب و مغولان و ایلخانیان و ترکان در مناطق مختلف و بررسی اوضاع اجتماعی ، سیاسی ، دینی و وضعیت حقوقی و قانونی ادامه می یابد.
پروفسور امین سعی دارد به کمک مدارک و اسناد و سنگ نوشته ها و منابع تاریخی و ادبی و دیوانی و قضایی در دوران های مختلف ثابت کند که در همه ی ادوار در ایران یک نظام حقوقی مدون وجود داشته و همین امر مرز میان تمدن و توحش را مشخص می سازد . اما این قوانین و حقوق الهی یا موضوعه همواره بدست واضعین مانند شاهان و امیران یا جهت حفظ و صیانت از بقای خود نقض و یا توسط حافظان دین تفسیر به رأی شده است و البته حاصل آن در طی چند هزار سال به مسلخ فرستادن عدالت بوده برای بقای دین و دولت.!!!
آنچه که باید تحلیل و گفته می شد اینست که اگر کوروش بنیان گذار حقوق بشر در دو هزار و پانصد سال پیش است و اگر قوانین داریوش هزار سال بعد ، پایه ی کار قانون گزاران روم از جمله ژونسینین امپراطور بیزانس قرار می گیرد، و در حوزه ی حقوق اداری و مالی سیستم اداری و حقوقی عصر ساسانی تا مدت ها مورد تقلید اعراب قرار می گیرد و اگر عصر خلفای عباسی دستگاه قصایی در هر شهر دارای تشکیلات وسیع متشکل از حداقل بواب ، معرف ، نایب، کاتب ، عوان ، امین ، عدول ، مزکی ، معذل ، مترجم ، مسمع و غیره باری یک محاکمه ساده بوده و با این فرضیه که مؤلف در مقدمه کتاب خود متذکر می شود که « با مطالعه ای تطبیقی می توان وجوه اشتراک و مشابهت نظام های حقوقی ، قضایی در شرق و غرب جهان را تشخیص داده و به اصل وحدت تمدن های بشر رسید.» چگونه است که در این قسمت از جهان با آن سابقه در تدوین و اجرای قوانین و مشابهت آن با سایر جوامع غربی همسنگ چون روم و یونان ، جامعه ما در استقرار حتی حقوق اولیه و فطری انسان و حقوق بشر وامانده و درمانده است !!!؟
آیا منشأ الهی حقوق در منطقه ی ظهور ادیان یعنی خاورمیانه و نه منشأ زمینی حقوق و قوانین موضوعه در کشورهایی چون روم و یونان و سپس کل اروپا که توسط مجالس مردمی و عرف و آداب وضع و اجرا شده ، در این مهم بی تأثیر نبوده است!!!؟
وحدت دین و دولت یا حکومت های سزار و پاپیسم از ابتدای تشکیل سرزمین و دولت در ایران تا فروپاشی خلافت عباسی و استقرار حکومت مغولان و جایگزینی یاسای چنگیزی بجای قانون شریعت و سپس استقرار حکومت مجدد قوانین شریعت ، سبب شده که حقوقی که از طرف شاهی و شیخی تفویض یا تفسیر شده ، هر زمان هم آنها بخواهند گرفته شده ، یا تفسیر به رأی شده و مردم هم چاره ای نداشته اند جز تمکین به حقوق انحصاری شاهان در وتوی قوانین خودساخته و وعاظ السلاطین در تفسیر شریعت به نفع سلاطین که در هر دو صورت قانون آن بوده که خان بخواهد.!!!
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر